ویلا سازی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی مانعی جدی در جهت دست یابی به امنیت غذایی است
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۹۰۴۴
به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، خسرو شهبازی، اظهارداشت : خاک سرمایه ملی است، اگر خاک کشاورزی دستخوش تغییرات شود و یا به هر نحوی از بین برود، برگشت ناپذیر بوده و قابلیت کشت را از دست می‌دهد و این امرزمینه ساز تهدید منابع خاکی و در نهایت ایجاد خطر امنیت غذایی برای تغذیه مردم می‌شود.
شهبازی تصریح کرد: باتوجه به اینکه امنیت غذایی آحاد جامعه به حفاظت از خاک و کشاورزی بستگی داشته لذا با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مردم نسبت به جوانب و تبعات منفی و غیرقابل جبران تخریب مزارع و باغ ها از طریق ساخت و ساز های غیر مجاز می توان ارزش و باورهای عمومی را به سمت قباحت تغییرکاربری غیرمجاز سوق داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تاکید کرد: در واقع زمانی می شود از تخریب جلوگیری کرد که افکار عمومی ارزش خاک را درک نموده و حفظ زمین های کشاورزی را بر ویلاسازی ترجیح دهند، در غیر اینصورت مطابق قانون هرگونه ساخت و ساز بدون مجوز مساوی با تخریب و قلع و قمع آن است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اضافه کرد: ساختمان هایی مشمول تخریب می شوند که در اراضی زراعی و باغ ها بدون اخذ مجوز لازم از کمیسیون تبصره یک ماده یک احداث شده باشند که مطابق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها فعل تغییرکاربری غیرمجاز جرم انگاری گردیده و قلع و قمع و پرداخت جزای نقدی بعنوان مجازات مرتکبین در نظر گرفته شده است .
وی ادامه داد: ضمنا قانون گذار به جهاد کشاورزی این اختیار را داده است که به محض مشاهده ساخت و ساز با هماهنگی دادستانی بدون تشکیل پرونده قضایی راسا مستحدثات را قلع و قمع و عرصه را به حالت زراعی اعاده نماید.
این مسئول خاطر نشان کرد: متاسفانه برخی از مالکین بعد از تخریب اطلاعی از مجازات قانونی تکرار جرم تغییرکاربری غیرمجاز نداشته و بعد از قلع و قمع بنا توسط جهاد کشاورزی اقدام به بازسازی دیوار و ایجاد بنا می نمایند که مطابق ماده 3 قانون حفظ کاربری به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک تا شش ماه محکوم می شوند.
وی یادآور شد : تکلیف مالک بعد از تخریب این است که زمین را به حالت اول اعاده نماید و در صورتی که نیاز به اتاق نگهبانی داشته باشد و حائز شرایط دریافت مجوز تغییرکاربری باشد، اقدام به ثبت درخواست تغییرکاربری کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به بهره برداران و شهروندان عزیز توصیه کرد، حتما قبل از انجام هرگونه معامله برای خرید زمین کشاورزی از دارا بودن مجوز بنای احداثی اطمینان حاصل نمایند و از خرید املاکی که دارای ساخت و ساز غیرمجاز می باشند ، خودداری کنند.
وی افزود: مالکین اراضی و کشاورزان عزیز که قصد ایجاد بنا اعم از اتاق نگهبانی و یا طرح کشاورزی و صنعتی و تولیدی در زمین کشاورزی را دارند قبل از هرگونه خرید مصالح و اقدام به ساخت با مراجعه به مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه مجوز مربوطه را اخذ نمایند، در غیر اینصورت قانون هیچگونه مماشاتی با مرتکبین تغییرکاربری غیرمجاز نخواهد داشت.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: اراضی کشاورزی جهادکشاورزی قلع و قمع تغییرکاربری غیرمجاز جهاد کشاورزی ساخت و ساز قلع و قمع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۹۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت گذاری پرونده زمینهای تغییر کاربری یافته در آمل
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی آمل با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون تقویم در شهرستان آمل، از ارزیابی و قیمت گذاری ۲۰۰ فقره پرونده تغییر کاربری اراضی در جلسه کمیسیون تقویم این شهرستان خبر داد.
مهرداد فولاد افزود: جلسات این کمیسیون بر اساس دستورالعمل نحوه تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برگزار می‌شود.
فولاد تصریح کرد: این جلسه با حضور نمایندگان فرمانداری و اقتصاد و دارایی برگزار و ۲۰۰ فقره پرونده ساخت و ساز غیرمجاز و یک فقره پرونده ساخت و ساز مجاز قیمت‌گذاری شد.
وی گفت: تصمیمات این کمیسیون در قیمت‌گذاری اراضی، ملاک عمل کمیسیون در پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ و آرای مراجع قضایی در پرداخت جرائم نقدی قانون قرار می‌گیرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»